كتاب « طبقه جديد، تحليلي از تحول جامعه كمونيست » نوشته ميلوان جيلاس، ترجمه دكتر عنايت الله رضا است كه توسط انتشارات دانشگاه تهران در سال ۱٣۵٣ در ايران انتشار يافته است. جيلاس در سال ۱۹۱۴ بدنيا آمد. در دوران جواني و دانشجوئي به جريان كمونيستي پيوسته و بدليل فعاليتهاي كمونيستي به سه سال زندان محكوم شد، درادامه حيات سياسي به گروه ” تيتو ” پيوست و در بازسازي حزب كمونيست و جنگ پارتيزاني در يوگسلاوي وي را همراهي و مراتب ارتقاي حزبي و سياسي را طي كرد، و در دولت يوگسلاوي مقام عالي يافت. وي كه كوله باري از تجربه سياسي را گذرانده بود در فاصله اكتبر ۱۹۵٣ تا ژانويه ۱۹۵۴ مقالاتي را درانتقاد از رژيم يوگسلاوي انتشار داد كه موجبات عزل وي را از تمام مقامات حزبي و سياسي رقم زد، و در پي آن به ۱۸ ماه زندان محكوم شد. جيلاس به انتشار مواضع انتقادي خود ادامه داد و بازهم به سه سال زندان محكوم شد، اما پيش از رفتن به زندان توانست نسخه خطي كتاب خود را به ناشري در نيويورك برساند و كتاب مذكور با عنوان « طبقه جديد » در سال ۱٣۵٧ انتشار يافت. انتشار اين كتاب ٧ سال ديگر به ٣ سال زندانش افزود ولي وي در سال ۱۹۶۱ از زندان آزاد شد، و سه ماه بعد بدليل انتشار كتابي با عنوان ” گفتگو با استالين “، به جرم فاش كردن ” اسرار دولتي “، بار ديگر بازداشت و تا سال ۱۹۶۶ زنداني بود. وي پس از آزادي از زندان از حق انتشار نوشته ها و عقائد خود محروم و ممنوع الخروج شد.
ميلوان جيلاس نخستين كسي بود كه به گونه‌اي منسجم به بررسي صاحب‌امتيازان تازه در نظام‌هاي كمونيستي ذيل عنوان « طبقه جديد » پرداخت. او در سال ۱۹۵۷ با انتشار كتاب « طبقه جديد » به شهرت رسيد. جيلاس كه همه مراحل قدرت را در حزب كمونيست يوگسلاوي طي كرده بود، براي بررسي دقيق پديده ” مديران ” در جامعه كمونيستي از تجربه و اهرم‌هاي لازم فكري برخوردار بود. نظريه او را در اين زمينه مي‌توان چنين خلاصه كرد: در پي پيروزي انقلاب كمونيستي، دستگاه رهبري حزب كمونيست به يك « طبقه جديد » رهبري بدل مي‌شود، ديوانسالاري دولتي را تصاحب مي‌كند، و از راه ملي كردن، كنترل همه دستگاه‌هاي توليدي را در دست مي‌گيرد. تصويري كه جيلاس از رژيم هاي كمونيستي ارائه مي كند بخوبي حاكميت ديكتاتوري و استبداد مطلقه ذيل عنوان ديكتاتوري پرولتاريا در جوامع كمونيستي زمانش را برملا مي كند، و اينكه مقامات حاكم حزبي و دولتي چگونه ذيل رژيم حقوقي توانسته اند از مزاياي فراوان مادي بهره مند و « طبقه جديد » انحصاري در قدرت و ثروت را تشكيل دهند. كتاب جيلاس در واقع نوعي آسيب شناسي نظام هاي كمونيستي موجود در عدم تحقق عدالت اجتماعي وعده داده شده، بهمراه از بين بردن هرگونه آزادي سياسي و اجتماعي و برده سازي مردم تحت حاكميت است. هرچند شنيدن صداي جيلاس مي توانست اسباب اصلاحات و پايداري رژيم هاي كمونيستي را فراهم آورد اما صداي او حتي در كشورش شنيده نشد و به زندان و محروميت او انجاميد، و سرانجام اين رژيم ها چه شد؟ جيلاس در كتابش بطور تحليلي و منطقي فروپاشي رژيم هاي كمونيستي را پيش بيني كرده و هشدار داده بود كه ادامه روند موجود اسباب فروپاشي رژيم هاي كمونيستي را فراهم مي آورد، و آنقدر زنده ماند كه او و جهان فروپاشي اين رژيم ها را از درون ديد!
بنظرم خواندن اين كتاب براي ما ايرانيان كه تجربه انقلاب اسلامي و چهل سال حاكميت نظام ايدئولوژيك برآمده از آنرا داريم مي تواند از جهت اين تشابه بسيار قابل تامل و عبرت آموز باشد. هرچند از انتشار اين كتاب نزديك به هفت دهه مي گذرد، و رژيم هاي كمونيستي مورد نظر نويسنده فروپاشيده و از بين رفته اند، اما آسيب شناسي هاي نويسنده از حاكميت نظام ايدئولوژيك و پيامدهاي آن در اداره عرصه داخلي و سياست خارجي همچنان پابرجا بنظر مي رسد، و مي تواند از جهاتي در آسيب شناسي عملكرد نظام موجود جمهوري اسلامي ايران مورد توجه حاكمان و دولتمردان و كنشگران سياسي و اجتماعي قرار گيرد. از اينرو در ادامه به نقل فرازهائي از اين كتاب مي پردازم و خواندن آنرا به دغدغه مندان مسائل ايران توصيه مي كنم.
انقلاب كمونيستي، در جريان پيشرفت، مالكيت سرمايه داري و مالكيت بر اراضي و هرگونه مالكيت خصوصي را كه بر مبناي كارمزد استوار است، از ميان برمي دارد. اين نيز بلادرنگ نسبت به وعده هاي مربوط به برقراري برابري و عدالت اجتماعي خوشبيني هائي ايجاد مي كند… ( ص ۴٣ ) كمونيست‌ها و برخي عناصر خلق، اين نكته را به‌عنوان انهدام كامل طبقات و ايجاد جامعه بدون طبقه تلقي مي‌كنند. در واقع نيز با انجام صنعتي كردن و جمعي كردن توليد، طبقات كهن از ميان مي روند…( ص ۴۴ ) «حق تملك»، در واقع چيزي جز حق سودجويي و فرمانروايي بر مال مردم نيست. هر گاه امتياز طبقاتي اين حق را روشن و معين كنيم، بايد در نهايت امر بپذيريم كه دولت هاي كمونيستي، نوع جديدي از مالكيت و نيز طبقه حاكم و استثمارگر تازه‌اي را پايه نهاده اند…( ص ۵۰ ) انقلاب كمونيستي كه بخلاف انقلاب‌هاي پيشين به نام محو و اضمحلال طبقاتي پديد آمد، در واقع به حاكميت نامحدود طبقه اي جديد منتهي گشت. باقي تنها پرده‌پوشي و پندار است و بس… ( ص ۵۱ )
در واقع امر، طبقه سرمايه دار و ديگر طبقات كهن اجتماع منهدم شدند، ولي به جاي آن، طبقه جديدي پديد آمد كه تاريخ مانند آنرا هرگز نديده است…طبقه جديد كه آنرا مي توان بوروكراسي و يا دقيق تر گفته شود «بوروكراسي سياسي» ناميد، واجد همه مشخصات طبقات گذشته است. ولي اين طبقه خصيصه ي ديگري نيز دارد كه به راستي ويژه ي خود اوست. پيدايي اين طبقه، گرچه مشابه پيدايي ديگر طبقات پيشين است، معهذا چون طبقات گذشته، كاملاً عادي و طبيعي نيست…( ص ۵٣ ) انحصارات مبتني بر مالكيت طبقه جديد، وآنچه را كه طبقه ي مذكور در اختيار دارد، مي توان امتيازي اداري ناميد. اين امتياز اداري، در نتيجه ي اداره امور دولت و صنايع، وسعت و فزوني مي گيرد و تا حد نظارت بر كليه امور اجتماعي و فرهنگي گسترش مي يابد. رهبري سياسي، حزب، و به اصطلاح « رهبري جمعي »، در واقع هسته مركزي طبقه جديد است. حدود امتيازات نيز وابسته به موقعيت رهبران است…( ص ۶۲ )
نظام كمونيستي همانند ديگر رژيم ها نمي تواند نسبت به روحيات و جنبش‌هاي انبوه مردم بي اعتنا باشد. نظام كمونيستي به سبب محدوديت حزب كمونيسم و فقدان ابراز عقيده ي آزاد، در صفوف آن، نمي تواند تصور روشني درباره وضع انبوه مردم داشته باشد. ولي با همه اينها، رهبران حزب از ناخرسندي مردم آگاه مي گردند. با وجود جنبه توتاليتر و خودكامه ي حكومت طبقه ي جديد، نمي‌توان گفت كه طبقه مذكور، نسبت به هرگونه مخالفتي غير حساس و بي اعتنا است. ( ص ۸۵ )
طبقه ي جديد نسبت به خواست آزادي از سوي مردم حساس است. طبقه ي جديد، تنها نسبت به برخي از انواع معين آزادي روي خوش نشان مي دهد. ولي طبقه ي جديد، هرگز موافق آزادي به معنا و مفهوم وسيع آن، به ويژه آزادي سياسي نيست. طبقه ي جديد، بظاهر در برابر خواست آزادي عقيده، و آزادي انتقاد در چارچوب شرايط موجود و محدوده به اصطلاح «سوسياليسم» مخالفتي ابراز نمي دارد. اما هرگز با خواست بازگشت به نظام اجتماعي كهن و مالكيت پيشين، روي موافق نشان نمي‌دهد. اين نوع برخورد، زائيده ي وضع خاص طبقه ي جديد است.
طبقه ي جديد، به سائقه ي غرايز خويش، احساس مي‌كند كه همه دستاوردهاي جامعه عملاً در اختيار اواست و واژه‌هاي مالكيت «دولتي»، «سوسياليستي» و «اجتماعي» فقط جنبه ي حقوقي دارند. طبقه ي جديد بر آنستكه هرگونه تخطي نسبت به حكومت توتاليتر و استبدادي وي، مالكيتش را به مخاطره مي‌افكند. از اين رو با هر گونه آزادي، دشمني مي‌ورزد و بهانه اش در اين دشمني نيز دفاع از مالكيت سوسياليستي است. انتقاد از مالكيت انحصاري طبقه ي جديد، خطر از دست دادن مالكيت مذكور را پديد مي آورد. طبقه ي جديد، نسبت به اينگونه انتقادات و خواسته‌هايي كه در نتيجه اين گونه انتقاد ها پديد مي آيد، به شدت از خود حساسيت نشان مي دهد. زيرا انتقادهاي مذكور، موجب افشاي اسرار دروني آنان در شيوه ي اداره ي كشور و در دست گرفتن حاكميت مي شود. در اين جا تضاد عمده اي پديدار مي‌گردد. مالكيت از نظر حقوقي، مالكيت اجتماعي همه ي مردم است. ولي در عمل، تنها يك گروه، همه ي آنرا در اختيار دارد و در آن تنها، سود خود را بديده مي‌گيرد، و نظري به نفع همه ي افراد جامعه ندارد. تضاد ميان اين دو جنبه‌ي حقوقي و عملي، همواره سبب سردرگمي و نابساماني در روابط توليدي و اجتماعي مي گردد. بديگر سخن، اين بدان معنا است كه گفتار گروه زمامدار باكردارشان متضاد و متغاير است. زيرا گروه زمامدار، هدفي جز تحكيم مالكيت و بسط قدرت سياسي خويش ندارد. (صص۸۶-۸٧)
نظام هاي كمونيستي، به ظاهر از آزادي مردم دم مي‌زنند و آنرا مي پذيرند. ولي با تكيه بر يك اصل مسلم، اين آزاديها تنها در محدوده به اصطلاح «سوسياليسم» كه رهبران كمونيستي در پس آن ايستاده اند، مي تواند مورد استفاده قرار گيرد. بديگر سخن، آزادي مذكور، صرفاً در جهت تحكيم حاكميت آنان مي تواند مورد استفاده واقع شود. اين وضع كه مخالف و مغاير قوانين موجود است، ناگزير سبب مي شود كه سازمان هاي حزب و پليس، به بيرحمانه ترين و غيرانساني ترين شيوه ها، توسل جويند. راست است كه آزادي بايد بظاهر حفظ شود، ولي انحصار حاكميت فرمانروايان نيز بايد تامين گردد. بنا بر معمول، در نظام هاي دولتي كمونيستي، قوه مقننه، از قوه اجرائيه جدا نيست. لنين اين طريق را، عالي ترين راه حل مسئله ناميد. رهبران يوگسلاوي نيز از اين شيوه پيروي مي‌كنند. در سيستم يك حزبي، نبودن تقسيم كار ميان قواي مذكور، يكي از علل اصلي استبداد و خودكامگي و قدرت بي مانند فرمانروايان و دولتمداران است. درست بر همين روال، در عمل نيز پليس از قوه قضائيه جدا نيست. همان دستگاهي كه اشخاص را بازداشت مي كند، آنان را تحت محاكمه قرار مي دهد، و حكم دادگاه را نيز به معرض اجرا مي گذارد. در اينجا، دايره مسدود است. قوه اجرائيه، مقننه، تحقيق و بازرسي، قضاييه و دستگاه مجازات، همه يكي است. ( ص ۱۱۶ )
جنبه توتاليتر و خودكامانه كمونيسم، چنان عدم رضايتي در همگان پديد مي‌آورد كه رفته رفته اختلاف‌نظرها از ميان برمي خيزد و ياس و نفرت، جايگزين آن مي شود. مقاومت غريزي و خود به خودي، و عدم رضايت مداوم و روزمره ي مردم، نه چيزي است كه كمونيست ها ياراي از بين بردن آنرا داشته باشند…( ص ۱۲۹ )
رهبران كمونيست كه به صحت تئوري هاي خود يقين كامل دارند، اقتصاد كشور را به طور كلي بر مبناي اين تئوريها رهبري و اداره مي كنند… آنها مي‌خواهند با تكيه به هدف هاي آتي و واقعيت هاي علمي، ظلم و اسارت اقتصادي را كه بوجود آورده اند موجه جلوه گر سازند. دگماتيسم در اقتصاد، در واقع جزء لاينفك نظام كمونيستي است. ولي در عين حال نمي توان گفت كه جهت مشخصه اقتصاد كمونيستي تبعيت و پيروي از دگمها و احكام از پيش پديد آمده است. رهبران كمونيست خود را متخصص «در جور كردن» نظريه‌هاي اقتصادي جلوه مي‌دهد. ولي هم آنان هرگاه كه به سودشان باشد از همان نظريه هاي خويش عدول مي ورزند…( ص ۱٣۴ )
يقين رهبران كمونيست، مبني بر اين كه آنان، راهي را طي مي كند كه به سعادت مطلق و جامعه ي ايده‌آل منجر خواهد شد، همپاي افزايش قدرت و حاكميت آنان، فزوني و شدت يافته است. كسي به عنوان مزاح گفته بود كه رهبران كمونيست، در واقع آن جامعه ي ايده آل را فقط براي خودشان بنا كرده اند. آنان، همواره خود را بجامعه و آرزوهاي آن پيوند مي دهند. آنها، استبداد مطلقه را با اعتقاد به سعادت مطلق بشر پيوند مي دهند. از اين پيوند، براي آنان يك چيز واقعي و برجا مي ماند و آن جور و بيداد همه جانبه و بي حد و حصر است… ( ص ۱۶٧ ) اين كاهنان بزرگ كه در عين حال ژاندارمهاي كمونيسم هستند، همه عوامل انتقال تفكر – مطبوعات، راديو، سينماتوگرافي، تلويزيون – و همه منابع مادي جامعه از جمله خوراك، پوشاك، مسكن و غيره را در اختيار خود دارند و هيچ مرجعي نيست كه آنها را كنترل و بازخواست كند. كمونيسم معاصر فرقه‌گرايي (سكتاريسم) تنگ و محدودي است كه دست تقدير، حاكميت بي حد و حصر بر ميليون ها انسان را نصيب آن كرده است. ( ص ۱٧۰ )
در پايان براي اينكه نشان داده شود چگونه ” استبداد مطلقه ” و « طبقه جديد » در هرشكل و نظامي مي تواند ظهور و بروز داشته باشد به نقل نوشته اي مي پردازم كه در يك دهه پيش از انقلاب اكتبر در روسيه و برآمدن رژيم كمونيستي در شوروي و در توصيف نظام سلطاني ديرينه در كشورمان نوشته شده است. آيت الله نائيني دربارۀ ويژگي‌هاي زمامدار خودكامه در مقدمۀ «تنبيه الامه »مي‌نويسد:«[سلطان] مانند آحاد مالكين نسبت به اموال شخصيۀ خود، با مملكت و اهلش معامله فرمايد. مملكت را با ما فيها، مال خود انگارد و اهلش را مانند عبيد[بندگان] و اِماء[كنيزان]، بلكه اغنام[گوسفندان] و احشام[چارپايان] براي مرادات[آرزوها] و درك شهواتش مُسَّخَر و مخلوق پندارد. هر كه را به اين غرض وافي و در مقام تحصيلش فاني ديد، مُقَّرَبش كند و هر كه را منافي يافت، از مملكت – كه ملك شخصي خودش پنداشته -، تبعيدش نمايد و يا اعدام و قطعه قطعه به خورد سگانش دهد و يا گرگان خونخوار را به ريختن خونش تهريش[برانگيختن] و به نَهب[تاراج] و غارت اموالش وادارشان نمايد، و هر مالي را كه خواهد از صاحبش انتزاع و يا به چپاول‌چيان اطرافيش بخشد و هر حقي را خواهد اِحقاق و اگر خواهد پايمالش كند و در تمام مملكت به هر تصرفي مختار[…] و باز هم با قُدسيت و نَحوِها، تمام قواي مملكت را قواي قهر و استيلا و شهوت و غضبش دانند و بر طبق آن برانگيزانند.» ( به نقل از كتاب نوانديشان ايراني نوشته سيدعلي محمودي )
كتاب « طبقه جديد، تحليلي از تحول جامعه كمونيست » نوشته ميلوان جيلاس، ترجمه دكتر عنايت الله رضا است كه توسط انتشارات دانشگاه تهران در سال ۱٣۵٣ در ايران انتشار يافته است. جيلاس در سال ۱۹۱۴ بدنيا آمد. در دوران جواني و دانشجوئي به جريان كمونيستي پيوسته و بدليل فعاليتهاي كمونيستي به سه سال زندان محكوم شد، درادامه حيات سياسي به گروه ” تيتو ” پيوست و در بازسازي حزب كمونيست و جنگ پارتيزاني در يوگسلاوي وي را همراهي و مراتب ارتقاي حزبي و سياسي را طي كرد، و در دولت يوگسلاوي مقام عالي يافت. وي كه كوله باري از تجربه سياسي را گذرانده بود در فاصله اكتبر ۱۹۵٣ تا ژانويه ۱۹۵۴ مقالاتي را درانتقاد از رژيم يوگسلاوي انتشار داد كه موجبات عزل وي را از تمام مقامات حزبي و سياسي رقم زد، و در پي آن به ۱۸ ماه زندان محكوم شد. جيلاس به انتشار مواضع انتقادي خود ادامه داد و بازهم به سه سال زندان محكوم شد، اما پيش از رفتن به زندان توانست نسخه خطي كتاب خود را به ناشري در نيويورك برساند و كتاب مذكور با عنوان « طبقه جديد » در سال ۱٣۵٧ انتشار يافت. انتشار اين كتاب ٧ سال ديگر به ٣ سال زندانش افزود ولي وي در سال ۱۹۶۱ از زندان آزاد شد، و سه ماه بعد بدليل انتشار كتابي با عنوان ” گفتگو با استالين “، به جرم فاش كردن ” اسرار دولتي “، بار ديگر بازداشت و تا سال ۱۹۶۶ زنداني بود. وي پس از آزادي از زندان از حق انتشار نوشته ها و عقائد خود محروم و ممنوع الخروج شد.
ميلوان جيلاس نخستين كسي بود كه به گونه‌اي منسجم به بررسي صاحب‌امتيازان تازه در نظام‌هاي كمونيستي ذيل عنوان « طبقه جديد » پرداخت. او در سال ۱۹۵۷ با انتشار كتاب « طبقه جديد » به شهرت رسيد. جيلاس كه همه مراحل قدرت را در حزب كمونيست يوگسلاوي طي كرده بود، براي بررسي دقيق پديده ” مديران ” در جامعه كمونيستي از تجربه و اهرم‌هاي لازم فكري برخوردار بود. نظريه او را در اين زمينه مي‌توان چنين خلاصه كرد: در پي پيروزي انقلاب كمونيستي، دستگاه رهبري حزب كمونيست به يك « طبقه جديد » رهبري بدل مي‌شود، ديوانسالاري دولتي را تصاحب مي‌كند، و از راه ملي كردن، كنترل همه دستگاه‌هاي توليدي را در دست مي‌گيرد. تصويري كه جيلاس از رژيم هاي كمونيستي ارائه مي كند بخوبي حاكميت ديكتاتوري و استبداد مطلقه ذيل عنوان ديكتاتوري پرولتاريا در جوامع كمونيستي زمانش را برملا مي كند، و اينكه مقامات حاكم حزبي و دولتي چگونه ذيل رژيم حقوقي توانسته اند از مزاياي فراوان مادي بهره مند و « طبقه جديد » انحصاري در قدرت و ثروت را تشكيل دهند. كتاب جيلاس در واقع نوعي آسيب شناسي نظام هاي كمونيستي موجود در عدم تحقق عدالت اجتماعي وعده داده شده، بهمراه از بين بردن هرگونه آزادي سياسي و اجتماعي و برده سازي مردم تحت حاكميت است. هرچند شنيدن صداي جيلاس مي توانست اسباب اصلاحات و پايداري رژيم هاي كمونيستي را فراهم آورد اما صداي او حتي در كشورش شنيده نشد و به زندان و محروميت او انجاميد، و سرانجام اين رژيم ها چه شد؟ جيلاس در كتابش بطور تحليلي و منطقي فروپاشي رژيم هاي كمونيستي را پيش بيني كرده و هشدار داده بود كه ادامه روند موجود اسباب فروپاشي رژيم هاي كمونيستي را فراهم مي آورد، و آنقدر زنده ماند كه او و جهان فروپاشي اين رژيم ها را از درون ديد!
بنظرم خواندن اين كتاب براي ما ايرانيان كه تجربه انقلاب اسلامي و چهل سال حاكميت نظام ايدئولوژيك برآمده از آنرا داريم مي تواند از جهت اين تشابه بسيار قابل تامل و عبرت آموز باشد. هرچند از انتشار اين كتاب نزديك به هفت دهه مي گذرد، و رژيم هاي كمونيستي مورد نظر نويسنده فروپاشيده و از بين رفته اند، اما آسيب شناسي هاي نويسنده از حاكميت نظام ايدئولوژيك و پيامدهاي آن در اداره عرصه داخلي و سياست خارجي همچنان پابرجا بنظر مي رسد، و مي تواند از جهاتي در آسيب شناسي عملكرد نظام موجود جمهوري اسلامي ايران مورد توجه حاكمان و دولتمردان و كنشگران سياسي و اجتماعي قرار گيرد. از اينرو در ادامه به نقل فرازهائي از اين كتاب مي پردازم و خواندن آنرا به دغدغه مندان مسائل ايران توصيه مي كنم.
انقلاب كمونيستي، در جريان پيشرفت، مالكيت سرمايه داري و مالكيت بر اراضي و هرگونه مالكيت خصوصي را كه بر مبناي كارمزد استوار است، از ميان برمي دارد. اين نيز بلادرنگ نسبت به وعده هاي مربوط به برقراري برابري و عدالت اجتماعي خوشبيني هائي ايجاد مي كند… ( ص ۴٣ ) كمونيست‌ها و برخي عناصر خلق، اين نكته را به‌عنوان انهدام كامل طبقات و ايجاد جامعه بدون طبقه تلقي مي‌كنند. در واقع نيز با انجام صنعتي كردن و جمعي كردن توليد، طبقات كهن از ميان مي روند…( ص ۴۴ ) «حق تملك»، در واقع چيزي جز حق سودجويي و فرمانروايي بر مال مردم نيست. هر گاه امتياز طبقاتي اين حق را روشن و معين كنيم، بايد در نهايت امر بپذيريم كه دولت هاي كمونيستي، نوع جديدي از مالكيت و نيز طبقه حاكم و استثمارگر تازه‌اي را پايه نهاده اند…( ص ۵۰ ) انقلاب كمونيستي كه بخلاف انقلاب‌هاي پيشين به نام محو و اضمحلال طبقاتي پديد آمد، در واقع به حاكميت نامحدود طبقه اي جديد منتهي گشت. باقي تنها پرده‌پوشي و پندار است و بس… ( ص ۵۱ )
در واقع امر، طبقه سرمايه دار و ديگر طبقات كهن اجتماع منهدم شدند، ولي به جاي آن، طبقه جديدي پديد آمد كه تاريخ مانند آنرا هرگز نديده است…طبقه جديد كه آنرا مي توان بوروكراسي و يا دقيق تر گفته شود «بوروكراسي سياسي» ناميد، واجد همه مشخصات طبقات گذشته است. ولي اين طبقه خصيصه ي ديگري نيز دارد كه به راستي ويژه ي خود اوست. پيدايي اين طبقه، گرچه مشابه پيدايي ديگر طبقات پيشين است، معهذا چون طبقات گذشته، كاملاً عادي و طبيعي نيست…( ص ۵٣ ) انحصارات مبتني بر مالكيت طبقه جديد، وآنچه را كه طبقه ي مذكور در اختيار دارد، مي توان امتيازي اداري ناميد. اين امتياز اداري، در نتيجه ي اداره امور دولت و صنايع، وسعت و فزوني مي گيرد و تا حد نظارت بر كليه امور اجتماعي و فرهنگي گسترش مي يابد. رهبري سياسي، حزب، و به اصطلاح « رهبري جمعي »، در واقع هسته مركزي طبقه جديد است. حدود امتيازات نيز وابسته به موقعيت رهبران است…( ص ۶۲ )
نظام كمونيستي همانند ديگر رژيم ها نمي تواند نسبت به روحيات و جنبش‌هاي انبوه مردم بي اعتنا باشد. نظام كمونيستي به سبب محدوديت حزب كمونيسم و فقدان ابراز عقيده ي آزاد، در صفوف آن، نمي تواند تصور روشني درباره وضع انبوه مردم داشته باشد. ولي با همه اينها، رهبران حزب از ناخرسندي مردم آگاه مي گردند. با وجود جنبه توتاليتر و خودكامه ي حكومت طبقه ي جديد، نمي‌توان گفت كه طبقه مذكور، نسبت به هرگونه مخالفتي غير حساس و بي اعتنا است. ( ص ۸۵ )
طبقه ي جديد نسبت به خواست آزادي از سوي مردم حساس است. طبقه ي جديد، تنها نسبت به برخي از انواع معين آزادي روي خوش نشان مي دهد. ولي طبقه ي جديد، هرگز موافق آزادي به معنا و مفهوم وسيع آن، به ويژه آزادي سياسي نيست. طبقه ي جديد، بظاهر در برابر خواست آزادي عقيده، و آزادي انتقاد در چارچوب شرايط موجود و محدوده به اصطلاح «سوسياليسم» مخالفتي ابراز نمي دارد. اما هرگز با خواست بازگشت به نظام اجتماعي كهن و مالكيت پيشين، روي موافق نشان نمي‌دهد. اين نوع برخورد، زائيده ي وضع خاص طبقه ي جديد است.
طبقه ي جديد، به سائقه ي غرايز خويش، احساس مي‌كند كه همه دستاوردهاي جامعه عملاً در اختيار اواست و واژه‌هاي مالكيت «دولتي»، «سوسياليستي» و «اجتماعي» فقط جنبه ي حقوقي دارند. طبقه ي جديد بر آنستكه هرگونه تخطي نسبت به حكومت توتاليتر و استبدادي وي، مالكيتش را به مخاطره مي‌افكند. از اين رو با هر گونه آزادي، دشمني مي‌ورزد و بهانه اش در اين دشمني نيز دفاع از مالكيت سوسياليستي است. انتقاد از مالكيت انحصاري طبقه ي جديد، خطر از دست دادن مالكيت مذكور را پديد مي آورد. طبقه ي جديد، نسبت به اينگونه انتقادات و خواسته‌هايي كه در نتيجه اين گونه انتقاد ها پديد مي آيد، به شدت از خود حساسيت نشان مي دهد. زيرا انتقادهاي مذكور، موجب افشاي اسرار دروني آنان در شيوه ي اداره ي كشور و در دست گرفتن حاكميت مي شود. در اين جا تضاد عمده اي پديدار مي‌گردد. مالكيت از نظر حقوقي، مالكيت اجتماعي همه ي مردم است. ولي در عمل، تنها يك گروه، همه ي آنرا در اختيار دارد و در آن تنها، سود خود را بديده مي‌گيرد، و نظري به نفع همه ي افراد جامعه ندارد. تضاد ميان اين دو جنبه‌ي حقوقي و عملي، همواره سبب سردرگمي و نابساماني در روابط توليدي و اجتماعي مي گردد. بديگر سخن، اين بدان معنا است كه گفتار گروه زمامدار باكردارشان متضاد و متغاير است. زيرا گروه زمامدار، هدفي جز تحكيم مالكيت و بسط قدرت سياسي خويش ندارد. (صص۸۶-۸٧)
نظام هاي كمونيستي، به ظاهر از آزادي مردم دم مي‌زنند و آنرا مي پذيرند. ولي با تكيه بر يك اصل مسلم، اين آزاديها تنها در محدوده به اصطلاح «سوسياليسم» كه رهبران كمونيستي در پس آن ايستاده اند، مي تواند مورد استفاده قرار گيرد. بديگر سخن، آزادي مذكور، صرفاً در جهت تحكيم حاكميت آنان مي تواند مورد استفاده واقع شود. اين وضع كه مخالف و مغاير قوانين موجود است، ناگزير سبب مي شود كه سازمان هاي حزب و پليس، به بيرحمانه ترين و غيرانساني ترين شيوه ها، توسل جويند. راست است كه آزادي بايد بظاهر حفظ شود، ولي انحصار حاكميت فرمانروايان نيز بايد تامين گردد. بنا بر معمول، در نظام هاي دولتي كمونيستي، قوه مقننه، از قوه اجرائيه جدا نيست. لنين اين طريق را، عالي ترين راه حل مسئله ناميد. رهبران يوگسلاوي نيز از اين شيوه پيروي مي‌كنند. در سيستم يك حزبي، نبودن تقسيم كار ميان قواي مذكور، يكي از علل اصلي استبداد و خودكامگي و قدرت بي مانند فرمانروايان و دولتمداران است. درست بر همين روال، در عمل نيز پليس از قوه قضائيه جدا نيست. همان دستگاهي كه اشخاص را بازداشت مي كند، آنان را تحت محاكمه قرار مي دهد، و حكم دادگاه را نيز به معرض اجرا مي گذارد. در اينجا، دايره مسدود است. قوه اجرائيه، مقننه، تحقيق و بازرسي، قضاييه و دستگاه مجازات، همه يكي است. ( ص ۱۱۶ )
جنبه توتاليتر و خودكامانه كمونيسم، چنان عدم رضايتي در همگان پديد مي‌آورد كه رفته رفته اختلاف‌نظرها از ميان برمي خيزد و ياس و نفرت، جايگزين آن مي شود. مقاومت غريزي و خود به خودي، و عدم رضايت مداوم و روزمره ي مردم، نه چيزي است كه كمونيست ها ياراي از بين بردن آنرا داشته باشند…( ص ۱۲۹ )
رهبران كمونيست كه به صحت تئوري هاي خود يقين كامل دارند، اقتصاد كشور را به طور كلي بر مبناي اين تئوريها رهبري و اداره مي كنند… آنها مي‌خواهند با تكيه به هدف هاي آتي و واقعيت هاي علمي، ظلم و اسارت اقتصادي را كه بوجود آورده اند موجه جلوه گر سازند. دگماتيسم در اقتصاد، در واقع جزء لاينفك نظام كمونيستي است. ولي در عين حال نمي توان گفت كه جهت مشخصه اقتصاد كمونيستي تبعيت و پيروي از دگمها و احكام از پيش پديد آمده است. رهبران كمونيست خود را متخصص «در جور كردن» نظريه‌هاي اقتصادي جلوه مي‌دهد. ولي هم آنان هرگاه كه به سودشان باشد از همان نظريه هاي خويش عدول مي ورزند…( ص ۱٣۴ )
يقين رهبران كمونيست، مبني بر اين كه آنان، راهي را طي مي كند كه به سعادت مطلق و جامعه ي ايده‌آل منجر خواهد شد، همپاي افزايش قدرت و حاكميت آنان، فزوني و شدت يافته است. كسي به عنوان مزاح گفته بود كه رهبران كمونيست، در واقع آن جامعه ي ايده آل را فقط براي خودشان بنا كرده اند. آنان، همواره خود را بجامعه و آرزوهاي آن پيوند مي دهند. آنها، استبداد مطلقه را با اعتقاد به سعادت مطلق بشر پيوند مي دهند. از اين پيوند، براي آنان يك چيز واقعي و برجا مي ماند و آن جور و بيداد همه جانبه و بي حد و حصر است… ( ص ۱۶٧ ) اين كاهنان بزرگ كه در عين حال ژاندارمهاي كمونيسم هستند، همه عوامل انتقال تفكر – مطبوعات، راديو، سينماتوگرافي، تلويزيون – و همه منابع مادي جامعه از جمله خوراك، پوشاك، مسكن و غيره را در اختيار خود دارند و هيچ مرجعي نيست كه آنها را كنترل و بازخواست كند. كمونيسم معاصر فرقه‌گرايي (سكتاريسم) تنگ و محدودي است كه دست تقدير، حاكميت بي حد و حصر بر ميليون ها انسان را نصيب آن كرده است. ( ص ۱٧۰ )
در پايان براي اينكه نشان داده شود چگونه ” استبداد مطلقه ” و « طبقه جديد » در هرشكل و نظامي مي تواند ظهور و بروز داشته باشد به نقل نوشته اي مي پردازم كه در يك دهه پيش از انقلاب اكتبر در روسيه و برآمدن رژيم كمونيستي در شوروي و در توصيف نظام سلطاني ديرينه در كشورمان نوشته شده است. آيت الله نائيني دربارۀ ويژگي‌هاي زمامدار خودكامه در مقدمۀ «تنبيه الامه »مي‌نويسد:«[سلطان] مانند آحاد مالكين نسبت به اموال شخصيۀ خود، با مملكت و اهلش معامله فرمايد. مملكت را با ما فيها، مال خود انگارد و اهلش را مانند عبيد[بندگان] و اِماء[كنيزان]، بلكه اغنام[گوسفندان] و احشام[چارپايان] براي مرادات[آرزوها] و درك شهواتش مُسَّخَر و مخلوق پندارد. هر كه را به اين غرض وافي و در مقام تحصيلش فاني ديد، مُقَّرَبش كند و هر كه را منافي يافت، از مملكت – كه ملك شخصي خودش پنداشته -، تبعيدش نمايد و يا اعدام و قطعه قطعه به خورد سگانش دهد و يا گرگان خونخوار را به ريختن خونش تهريش[برانگيختن] و به نَهب[تاراج] و غارت اموالش وادارشان نمايد، و هر مالي را كه خواهد از صاحبش انتزاع و يا به چپاول‌چيان اطرافيش بخشد و هر حقي را خواهد اِحقاق و اگر خواهد پايمالش كند و در تمام مملكت به هر تصرفي مختار[…] و باز هم با قُدسيت و نَحوِها، تمام قواي مملكت را قواي قهر و استيلا و شهوت و غضبش دانند و بر طبق آن برانگيزانند.» ( به نقل از كتاب نوانديشان ايراني نوشته سيدعلي محمودي )
گوجی بری